ودادية موظفي العدل

البوابة الرسمية لودادية موظفي العدل بالمغرب

مكتب الدراسات لإصلاح وتحديث الإدارة القضائية

 
 

 

----------------------------------------------------

أرضية الجامعة الربيعية الثانية

Plateforme de la Seconde Université Printanière

(للتحميل)

البرنامج

    الجمعـة 29 أبريـل 2016

15.30 الجلسة الافتتاحية

- كلمة وزارة العدل و الحريات

- كلمة رئيس ودادية موظفي العدل

- كلمة مكتب الدراسات لإصلاح و تحديث الإدارة القضائية

- كلمة الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للعدل

15.50 حفل شاي

16.00 حفل توقيع مجموعة إنتاجات إبداعية في مجال الرواية لنخبة من أطر كتابة الضبط : "د. جواد الهروس" - "ذ. عمر الموريف" - "ذ. إدريس الجرماطي"

** الجلسة العامة الأولى:

16.15  المداخلة الأولـى :

- ذ. محمد أنور بنعليلو، مدير الموارد البشرية بوزارة العدل والحريات : "تدعيم النزاهة ودرء فرص الفساد بين مكونات الجهاز القضائي ـ متطلبات الواقع وخصوصيات الجهاز".

16.30 المداخلة الثانيـة :

- ذ. عبد السلام بودرار، رئيس الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة.

16.45 المداخلة الثالثـة :

ذ. عبد الصادق السعيدي، النقابة الديمقراطية للعدل : "اشكالية التخليق بين الارادة السياسية والدعم المجتمعي".

17.00 المداخلة الرابعـة :

- ذ. مصطفى الناوي، المجلس الوطني لحقوق الإنسان : "إشكالية تخليق منظومة العدالة و إكراهاتها".

17.15 المداخلة الخامسة :

- ذ. محمد الكرجي، نادي قضاة المغرب : "مكافحة الفساد".

17.30 المداخلة السادسة :

- د. حسن العباقي، مكتب الدراسات لإصلاح وتحديث الإدارة القضائية : "أي مستقبل للتفتيش القضائي والتفتيش الاداري والمالي بوزارة العدل والحريات - قراءة في تطلعات مكونات العدالة".

17.45 منـاقشــة

20.30 وجبـة العشاء

    السبت 30 أبريل 2016

** الجلسة العامة الثانية

9.00 المداخلة الأولى :

- دة. خديجة فارحي، أستاذة التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية، تخليق الجامعة مدخل أساسي لتخليق منظومة العدالة.

9.15 المداخلة الثانية :

- ذ. محمد أبرباش، الكاتب العام لودادية موظفي العدل : "قراءة في ميثاق قيم وسلوك كتابة الضبط"

9.30 المداخلة الثالثة :

- دة. أمينة ولجي، أستاذة التعليم العالي ورئيسة ماستر بكلية العلوم القانونية والاجتماعية والاقتصادية بسطات Droit des Relations d’Affaires - les modes alternatifs de règlement des différends et les règles de déontologie

9.45 المداخلة الرابعة :

- ذ محمد كفيل، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن ضحايا الأخطاء القضائية

10.00 المداخلة الخامسة :

- ذ. مولاي الحسن السويدي نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش : "المجال التفتيشي للنيابة العامة ركيزة أساسية لإصلاح منظومة العدالة"

10.15 المداخلة السادسة :

د. محمد سرحان، النائب الأول لوكيل الملك بابتدائية الرباط. أستاذ بالمعهد العالي لقضاء : "الحكامة كمدخل لتخليق منظومة العدالة و تعزيز النجاعة القضائية".

11.00 منـــاقشــة

 ** الجلسة الختامية

- قراءة البيان الختامي والمصادقة على التوصيات.

----------------------------------------------------

----------------------------------------------------

مكتب الدراسات لإصلاح وتحديث الإدارة القضائية

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين

يوم السبت 30 شوال 1434 الموافق ل 7 شتنبر 2013

تعزية

         تلقينا بنفوس مكلومة نبأ وفاة الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء الأستاذ المصطفى التراب، وإننا في مكتب الدراسات لإصلاح وتحديث الإدارة القضائية لنتقدم إلى أسرته الصغيرة بأحر التعازي سائلين المولى عزّ وجلّ أن يتغمده برحمته الواسعة وأن يُبيض وجهه يوم تبيض وجوه وتسودّ وجوه، ويرزق أهله وذويه صبرا جميلا،كما نوجه بتعازينا الخالصة إلى أسرته الكبيرة المتمثلة في الجسم القضائي بشتى مكوناته.

         وإننا إذ نتقدّم بهذه التعزية، لنتذكر بكل اعتزاز استجابة الفقيد لدعوة مكتب الدراسات لإصلاح وتحديث الإدارة القضائية، وحضوره الجامعة الربيعية الأولى التي افتتحت أشغالها يوم 17 ماي الأخير، بل وتأكيده أثناء استضافته لمكتب الدراسات ممثلا في مديره د. الحَسن العباقي ونائبته دة. فاطمة متمير بمكتبه بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، على أن حضوره لأعمال الجامعة الربيعية الأولى كان من باب الإحساس بالواجب تُجاه المبادرات التي  من شأنها المضي قدما بهذا القطاع.

         فالله نسأل أن يتقبّل منه صالح الأعمال ويتجاوز عنه سيئها إنّه سميع مجيب.

 عن أعضاء مكتب الدراسات لإصلاح وتحديث الإدارة القضائية

 

  مكتب الدراسات لإصلاح وتحديث الإدارة القضائية

"البيان الختامي للجامعة الربيعية الأولى"

انطلاقا من الدور الذي تقوم به ودادية موظفي العدل في الدفع بهياكلها وأطرها للمساهمة والانخراط العملي في مختلف مخططات إصلاح منظومة العدالة، وإيمانا منها بالموقع الحيوي لموظفي الإدارة القضائية داخل هذه الأخيرة، وبقدرات ومؤهلات أطرها الإدارية، واحتفاء منها بمرور سنة على تأسيس "مكتب الدراسات لإصلاح وتحديث الإدارة القضائية" وبإنتاجه العلمي الذي يضم جملة من تصوراتها لمستقبل القطاع والمتمثل في كتاب: "أيّ موقع للإدارة القضائية ضمن مشروع الإصلاح الشامل لمنظومة العدالة" كأوّل ثمرة تُجنى من خلال مجهودات أعضائه، ورغبة منها في التواصل المستمر مع قاعدتها العريضة -المشكلة لعموم الموظفين- ومع شركائها في استشراف غد أفضل للعدالة داخل وطننا الحبيب؛ نظمت ودادية موظفي العدل "الجامعة الربيعية الأولى" بتأطير من "مكتب الدراسات لإصلاح وتحديث الإدارة القضائية" يومي 17 و18 ماي 2013 بالمعهد العالي للقضاء تحت شعار:
من أجل عدالة فعالة وناجعة
وإيمانا من ودادية موظفي العدل بأن إصلاح منظومة العدالة ليس شأنا لفئة دون غيرها، وأن جميع مكوّنات المشهد القضائي مدعوون للإسهام في هذا الورش، وأنّه لا غنى عن أيّ مكون، فقد فتحت باب المشاركة في أشغال هذه الجامعة أمام جلّ المهتمين، ليُدلي كلٌّ بما لديه من آراء وتصورات، الشيء الذي انعكس إيجابا على مستوى النقاش وتبادل وجهات النظر، وقد كان من بين المشاركين في أشغال هذه المأدبة العلمية والفكرية الدّسمة:
- الأستاذ عبد الرفيع ارويحن عن المعهد العالي للقضاء؛
- الدكتور سعد كضار عن وزارة العدل والحريات؛
- الأستاذ مصطفى المنوار عن وزارة العدل والحريات؛
- الدكتور فهيم عبد المغيت عن وزارة تحديث القطاعات؛
- الدكتور سعيد الناوي عن الودادية الحسنية للقضاة؛
- الأستاذ عبد الله الكرجي عن نادي قضاة المغرب؛
- الدكتور ندير المومني عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان؛
- الأستاذ محمد كفيل عن الجمعية المغربية للدفاع عن ضحايا الأخطاء القضائية؛
- الأستاذ عبد الصادق السعيدي عن النقابة الديمقراطية للعدل؛
- الأستاذ أبو القاسم الطيبي عن النقابة الديمقراطية للعدل؛
- الدكتور عبد الرحمان السحمودي عن النقابة الديمقراطية للعدل؛
- الأستاذ محمد الأزهري رئيس كتابة الضبط باستئنافية تطوان عن النقابة الديمقراطية للعدل؛

- الأستاذ عبد الرزاق صمود عن منتدى رؤساء الأقسام والمصالح الإدارية؛
- الأستاذ محمد الطلوحي عن الرابطة المستقلة لرؤساء المصالح اللاممركزة؛
- الدكتورة فاطمة متمير عن مكتب الدراسات لإصلاح وتحديث الإدارة القضائية؛
- الدكتور هشام أشكيح عن مكتب الدراسات لإصلاح وتحديث الإدارة القضائية؛
- الدكتور الحَسن العباقي عن مكتب الدراسات لإصلاح وتحديث الإدارة القضائية؛
كما عرفت الجامعة حضور مجموعة من الضيوف ذوي الاهتمام الكبير بالإصلاح الشامل لمنظومة العدالة من بينهم:
- الأستاذ المصطفى التراب، الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء؛
- الدكتورة إيمان ولجي، محامية بهيئة باريس وأستاذة بكلية الحقوق بسطات؛
- الدكتورة فاطمة باش، عن مركز الدراسات لإصلاح منظومة التربية والتكوين؛
هذا وقد استمرّت أعمال الجامعة الربيعية الأولى على مدى يومين، توزّعت فيها المداخلات على ثلاثة محاور وهي:
أولا: النجاعة وسؤال التكوين؛
ثانيا: النجاعة وسؤال الموارد البشرية؛
ثالثا: النجاعة وسؤال الاستقلالية؛
وقد عرفت هذه المحاور نقاشا ضافيا، إن من طرف المتدخلين أو الحاضرين الذين خلصوا إلى التوافق حول مجموعة من التوصيات نُجملها فيما يلي:

أولا: فيما يتعلق بمحور النجاعة وسؤال التكوين
- إحداث "المدرسة الوطنية للإدارة القضائية" وتمتيعها بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، واعتبارها المؤسسة الوحيدة المكلّفة بتكوين موظفي الإدارة القضائية وتأهيلهم مهنيا ومعرفيا، إن على مستوى التكوين الأساسي أو التكوين المستمر؛
- اعتماد التكوين وفق مناهج حديثة وبرامج دقيقة تُعدّها أطر متخصصة ومتمرّسة، خبيرة بمجالات تدخّل موظفي الإدارة القضائية كي يتسنى توحيد العمل المسطري والإجرائي في شتى محاكم المملكة؛
- إعادة النظر في مخطط الإصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة 2012-2016 في الشق المرتبط بالتكوين، فيما يتعلق ببعض المشاريع والإجراءات التنفيذية التي تسير عكس إحداث المدرسة الوطنية للإدارة القضائية، كالإجراء 46 الذي يتحدث عن إصدار قرار وزاري يتعلق بتكوين كتاب الضبط بالمعهد العالي للقضاء، في حين تتحدث إجراءات أخرى من نفس المخطط عن إحداث مؤسسة لتكوين المحامين ومعهد لتكوين الموثقين؛
- إعطاء أهمية قانونية للمدرسة الوطنية للإدارة القضائية على غرار بعض المدارس والمعاهد التكوينية القطاعية، كالمدرسة العليا للمعادن التي أحدثت بمقتضى قانون يحمل رقم 12. 89، والمدرسة الوطنية للصحة العمومية التي صادق مجلس الحكومة على مشروع قانون يتعلق بها بتاريخ 04 مارس 2013، وذلك بجعلها مؤطرة بمقتضى قانون وليس فقط قرار وزاري أو منشور وزاري؛
- تزكية مقترح المجلس الوطني لحقوق الإنسان المُدرج ضمن مذكرته المتعلقة باستقلالية السلطة القضائية والتي أكد فيها على ضرورة إخراج مدرسة خاصة بتكوين كتاب الضبط؛
- تحيين جميع النصوص القانونية المرتبطة بالإدارة القضائية لمواكبة المستجدات في مجال التكوين قصد تحقيق النجاعة وجودة الخدمات؛

ثانيا: ما يتعلق بمحور النجاعة وسؤال الموارد البشرية:
- تشكيل لجنة متخصصة في التحيين القانوني لمشروع الدليل المرجعي، لأن عددا كبيرا من النصوص القانونية التي انتهى العمل بها لا تزال موجودة فيه بينما نصوص أخرى حديثة غابت عنه، كما هو مبيّن ضمن الفصل الرابع من كتاب: "أيّ موقع للإدارة القضائية ضمن مشروع الإصلاح الشامل لمنظومة العدالة ؟"؛
- تدارك السهو غير المقبول والمتعلق بغياب الوظيفة النوعية للمكلف بالتنفيذ داخل المحاكم؛
- تشكيل لجان متخصصة بعدد الوظائف النوعية، لتدقيق ما جاء في الدليل المرجعي مما اعتراه الكثير من الاضطراب زيادة ونقصانا، على أن تضم كل لجنة أعضاء ذوي خبرة عملية وكفاءة معرفية وموزعين على دوائر استئنافية متعدّدة تجنبا للوقوع في نفس الأخطاء السابقة، وأن يتم عرض ما أنجز من طرف لجان الوظائف النوعية المتقاربة أو المتقاطعة على بعضها، بغض النظر عن انتمائها إلى السلطة القضائية أو إلى الإدارة القضائية؛
- تشكيل لجنة متخصصة في اللغة وعرض المشروع النهائي عليها قبل إخراجه حيز الوجود وبعد إدخال مقترحات اللجان الأخرى عليه؛
- التنسيق مع اللجنة المكلفة بإعداد الدلائل المرجعية ضمن وزارة تحديث القطاعات لتوحيد منهجية العمل وأسلوب الصياغة ومجالات التركيز؛
- تشكيل لجنة لتتبع تحيين الدليل المرجعي وفق ما يُستحدث من وظائف نوعية أو ما يُحذف، واعتبار ودادية موظفي العدل عضوا فيها؛
- إحداث المهام شبه القضائية داخل محاكم المملكة وإسنادها لأطر الإدارة القضائية، تغليبا للجانب الإداري فيها على الجانب القضائي بقصد الاستفادة أكثر من الكفاءات التي تزخر بها هذه الأخيرة، وتخفيفا لأعباء السلطة القضائية التي تبقى من حيث الكم بعيدة جدا عن المعدّل الدولي الذي يتحدث عن قاضي لكل ثلاثة آلاف مواطن بينما يستقر العدد في المغرب على عتبة قاضي لكل عشرة آلاف مواطن؛

ثالثا: ما يتعلق بمحور النجاعة وسؤال الاستقلالية
عرف هذا المحور نقاشا ضافيا بين الحاضرين، ويمكن إجمال التوصيات المتوافق حولها فيما يلي:
- التأكيد على ضرورة تنزيل وزارة العدل والحريات لمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل الأول من الدستور والفصل 107 منه تنزيلا يرسخ استقلالية السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية ويقطع مع واقع التعليمات والتبعية كيفما كان مستواهما؛
- فصل الإدارة القضائية عن السلطة القضائية، على اعتبار أنّ الأولى جزء لا يتجزّأ من السلطة التنفيذية كما هو منصوص عليه في الفصل 89 من الدستور، مع كل ما يتطلب ذلك من تعديلات على النصوص القانونية الجاري بها العمل؛
- دمج كتابة الضبط مع كتابة النيابة العامة داخل المحاكم تحت مسمى الإدارة القضائية وجعلهما تحت إشراف رئيس قسم يسمى ”مدير الإدارة القضائية“، وجعل هذا الأخير تحت الإشراف المباشر للكاتب العام لوزارة العدل والحريات؛
- ضبط اختصاص وصلاحيات المسؤولين القضائيين وتمييزها بشكل دقيق عن اختصاصات وصلاحيات المسؤولين الإداريين، من باب ربط المسؤولية بالمحاسبة، وترسيخ استقلالية السلطتين التنفيذية والقضائية عن بعضهما البعض، مع تحديد مجالات التعاون والتكامل بينهما؛
- إعادة النظر في مؤسسة قاضي التنفيذ وتعويضها بمؤسسة قاضي البت في صعوبات التنفيذ، حتى تتميّز المهام القضائية الصرفة عن المهام التي تدخل في إطار الإدارة القضائية؛
- تعديل النصوص التي ترسخ تبعية الإدارة القضائية للسلطة القضائية من قبيل الفصل 100 من قانون المسطرة الجنائية الذي يتحدث عن كاتب قاضي التحقيق وليس عن كاتب الضبط، مع ضرورة الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المُدرجة في الفصل الخامس من كتاب ”أي موقع للإدارة القضائية ضمن مشروع الإصلاح الشامل لمنظومة العدالة ؟“ فيما يتعلق بمشروع قانون المسطرة المدنية“ الذي أحيل على ودادية موظفي العدل قصد إبداء الرأي؛
- تشكيل لجنة متخصصة لمراجعة مشروع قانون المسطرة المدنية المعروض لإبداء الرأي، على أن تضم من بين أعضائها ممثلين عن موظفي الإدارة القضائية يكون من بينهم عضو أو أكثر من ودادية موظفي العدل، يتم اختيارهم بناء على معايير متفق حولها؛
- إعادة النظر في هيكلة المفتشية العامة بما يضمن ترسيخ استقلالية الإدارة القضائية عن السلطة القضائية بجعلها مكونة من مديريتين، واحدة خاصة بالتفتيش القضائي تكون تحت إشراف المجلس الأعلى للسلطة القضائية، والأخرى خاصة بتفتيش الإدارة القضائية تكون تحت إشراف المفتش العام بوزارة العدل والحريات، أو وفق المقترح المفصل في الفصل الأول من الكتاب: ”أيّ موقع للإدارة القضائية ضمن مشروع الإصلاح الشامل لمنظومة العدالة ؟"؛
- اعتماد التكوين المتين في ترسيخ استقلالية السلطة القضائية، على اعتبار أنّ التكوين الهش يساهم في خلق التبعية أو على الأقل تزكيتها؛
- اعتبار مراكز القضاة المقيمين مصلحة من المصالح الخارجية اللاممركزة وجعلها إداريا تحت إشراف رئيس مصلحة يكون بدوره تحت إشراف رئيس القسم ضمن دائرة نفوذ المحكمة الابتدائية التابع لها المركز، مع تغيير اسم المراكز لتصبح ”مراكز القضاء المحلي“؛

رابعا: توصيات تتعلق بالنجاعة القضائية بشكل عام
- اعتماد الكفاءة كمعيار أساسي في اختيار المسؤولين القضائيين والإداريين على حد سواء؛
- تحديث هيكلة المحاكم عبر تعديل المنشور 858 بما يتلاءم مع المهام الجديدة والوظائف المركبة التي أصبحت ملقاة على عاتق موظفي الإدارة القضائية واعتبار هذه الأخيرة إطارا عاما يحتضن جميع الوظائف المزاولة داخل المحاكم والتي تجاوزت مهمة الضبط والتوثيق إلى مهام أخرى محاسبية واجتماعية وشبه قضائية؛
- العمل على إحداث جمعية عمومية خاصة بالإدارة القضائية داخل المحاكم، مع إيجاد الإطار القانوني لها وتخويلها صلاحية توزيع المهام سنويا على موظفي الإدارة القضائية بما يكفل تحقيق النجاعة القضائية وجعل القضاء في خدمة المواطن؛
- فتح الباب أمام أطر الإدارة القضائية لولوج المهن القضائية دون استثناء، سواء تعلق الأمر بالقضاء أو المحاماة أو التوثيق أو غيرها وبنسبٍ قارة، باعتبارهم مستوفين في شق كبير منهم للشرط المعرفي والخبرة في التعامل مع القضايا المعروضة على أنظار المحاكم؛
- تحديث آليات المراقبة والتخليق وإشراك كل مكونات المشهد القضائي في تفعيلها؛
- إعداد بنايات تليق بمكانة القضاء وحرمته وقداسة المهام الموكولة إلى القائمين به؛
بهذه التوصيات أُسدل الستار على أعمال الجامعة الربيعية الأولى، بعد توجيه الشكر والامتنان إلى إدارة المعهد العالي للقضاء التي استضافتها، وإلى كل من استجاب إلى الدعوة بإعداد العروض وإلقائها أو مناقشتها أو بالحضور، على أمل أن تجد هذه التوصيات صدى لها في الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة المرتقب وكذا في كل المشاريع التي ستعقب صدوره، والتأكيد على ضرورة جعل الجامعة الربيعية موعدا سنويا قارا لجمع المهتمين بشؤون العدالة للإدلاء بآرائهم، وتبادل الأفكار فيما بينهم، ومدارسة ما يستجد في هذا الشأن، دون أن توصد الأبواب أمام أيّ تجربة رائدة إن وطنيا أو دوليا.

 

 

  مكتب الدراسات لإصلاح وتحديث الإدارة القضائية

"الجامعة الربيعية الأولى"

 

ينظم "مكتب الدراسات لإصلاح وتحديث الإدارة القضائية" تحت إشراف المكتب المركزي لودادية موظفي العدل، "الجامعة الربيعية الأولى" يومي 17 و18 ماي 2013 بالمعهد العالي للقضاء بالرباط، تحت شعار "من أجل عدالة فعالة وناجعة".

لتحميل الملصق بغرض تعليقه بسبورات الإعلانات بالمحاكم :

الرابط الأول - الرابط الثاني

 

 

 

 

مكتب الدراسات لإصلاح وتحديث الإدارة القضائية يعقد لقاء بأكادير :

في إطار اللقاءات التي يعقدها "مكتب الدراسات لإصلاح وتحديث الإدارة القضائية" بتنسيق مع المكتب المركزي لودادية موظفي العدل، ستنعقد يومي 21 و22 شتنبر 2012 بمدينة أكادير، أشغال اجتماع "مكتب الدراسات لإصلاح وتحديث الإدارة القضائية".
كما سيتم إلقاء عروض حول "الدليل المرجعي لتوصيف المهام والكفاءات" يوم الإثنين 24 شتنبر 2012 بمقر محكمة الاستئناف بأكادير

 

مكتب الدراسات لإصلاح وتحديث الإدارة القضائية يعقد لقاء بوجدة والسعيدية :

في إطار اللقاءات التي يعقدها "مكتب الدراسات لإصلاح وتحديث الإدارة القضائية" بتنسيق مع المكتب المركزي لودادية موظفي العدل، ستنعقد يومي 15 و16 يونيو 2012 بمدينتي وجدة والسعيدية، أشغال الورشتين الثانية والثالثة لـ"مكتب الدراسات لإصلاح وتحديث الإدارة القضائية".
ويتضمن جدول الأعمال المحاور التالية :
- الورشة الثانية : "الدليل المرجعي لتوصيف المهام والكفاءات"؛
- الورشة الثالثة : " هيكلة المحاكم والمديريات الفرعية ومراكز الحفظ".

 

 ورقة أولية حول وضع المسؤولين الإداريين ووضعية التدبير الإداري بقطاع العدل

إنجاز الأستاذ أحمد طبيبي رئيس المكتب الجهوي لودادية موظفي العدل بوجدة

المحور الأول : تشخيص أولي للوضع الإداري
تطرح الكثير من الأسئلة حول المهام المنوطة بالمسؤولين الإداريين بقطاع العدل من قبيل :
1- الوضعية الإدارية والقانونية والمادية :
- فأية ضمانات يتم في إطارها التعيين والممارسة والإعفاء على المستوى القانوني والإداري والمادي؟
- ما هي اختصاصات رؤساء المصالح في ظل التوجه الإصلاحي الجديد للإدارة المرتبط بصفة عامة بالدستور الجديد وبصفة خاصة بالحكامة والجهوية الموسعة واللاتمركز الإداري.
- ما هو تصور الوزارة للحركة الانتقالية للمسؤولين الإداريين؟
- ماهي المهام البديلة التي توفرها الإدارة للمسؤولين المعفيين؟
2- على مستوى التدبير الإداري :
معطيات حول ظروف وممارسة المسؤولية :
التأطير القانوني :
- عمومية النص التشريعي على جميع المستويات
- ضعف كمي ونوعي للنص التنظيمي
- نصوص تنظيمية غير فعالة وغير مواكبة لتطورات الواقع المهني والإداري، على سبيل المثال لا الحصر لبعض النصوص المؤطرة للتدبير الإداري بالقطاع :

. ظهير شريف رقم 008-58-1 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية حسبما وقع تغييره وتتميمه.
. مرسوم رقم 864-75-2 بتاريخ 17 محرم 1396 (19 يناير 1976) بشأن نظام التعويضات المرتبطة بمزاولة المهام العليا في مختلف الوزارات حسبما وقع تغييره وتتميمه.
. مرسوم رقم 2.05.1369 صادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) بشأن تحديد قواعد تنظيم القطاعات الوزارية واللاتمركز الإداري
. منشور رقم 628-85-د بتاريخ 19 رجب 1405 (10 أبريل 1985) حول تعيين أو إنهاء مهام رؤساء الأقسام و المصالح.
. منشور رقم 98-40-د بتاريخ 30 جمادى الاولى1419 ( 22 شتنبر 1998) حول الحركية الادارية وحد السن من الإحالة على التقاعد.
. منشور رقم 11-76-وع صادر في 17 مارس 1976 حول المهام العليا الخاصة بالوزارات - مسطرة التعيين
. منشور رقم 14 بتاريخ 21 شوال 1420 (28 يناير 2000) حول تبسيط المسطرة الإدارية فيما يتعلق بتعيين وإنهاء مهام رؤساء الأقسام والمصالح والمهام المماثلة لها بمختلف الوزارات .
. مرسـوم رقم 681-11-2 صادر في 28 من ذي الحجة 1432 (25 نوفمبر 2011) في شأن كيفيات تعيين رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح بـالإدارات العمومية
. منشور عدد : 858 لتنظيم الهيكلي لمصلحة كتابة الضبط وكتابة النيابة العامة 25 جمادى 1399
. منشور صادر عن وزارة الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، رقم 8/م.إ.إ بتاريخ 10 دجنبر 1998 حول منهجية عقلنة تدبير الموارد البشرية بالإدارات العمومية.
. منشور عدد : 006 س 4/: 4 فبراير 2002 تنظيم فترة تكوين للإعداد لتحمل المسؤولية.

الهيكلة :
- تضخم هيكلي مركزي
- غياب الترابط والتناسق بين المصالح المركزية والخارجية
- تباعد شاسع بين الهيكلة النموذجية وبين التنظيم المعتمد
الاختصاصات :
- تمركز الاختصاصات لدى الإدارة المركزية
- لا تمركز شكلي يفتقد للتفويض الملائم لحاجيات التدبير
- صعوبة مسالك اتخاذ القرار
الموارد البشرية :
- تضخم عددي
- سوء التوزيع الكمي والنوعي.
- تفكك في إستراتجية التدبير
المحور الثاني : المقترحات
ففي خضم التحولات الإيجابية العميقة التي يشهدها المغرب على جميع الأصعدة، الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، يمكن القول أن وزارة العدل مطالبة الآن وأكثر من أي وقت مضى بنهج مجموعة من السياسات الإصلاحية في مجال التدبير الإداري :
على مستوى تدبير مناصب المسؤولية
- الاعتماد على مبدأ الشفافية في تقلد المسؤولية الإدارية؛
- تكريس مقاربة النوع ومفهوم القرب
- المقاربة التشاركية والديمقراطية في تدبير ملف المسؤولية؛ كتكريس مبدأ التناوب في تقلد المسؤولية الإدارية.
- اعتماد ميثاق أخلاقي للمسؤولين الإداريين
- وضع مقاربة استراتيجية هدفها تكوين قيادة إدارية قادرة على تحمل المسؤولية متعددة التخصصات
- ربط المسؤولية بالمحاسبة وتطبيق مبادئ التدقيقي الداخلي والخارجي، بغية ضمان حسن التسيير منصب المسؤولية؛
- اعتماد نظام قانوني وإداري يلبي مستلزمات المسؤولية الإدارية بكتابة الضبط وقادر على حماية المسؤولين الإداريين وتحسين شروط عملهم
- اعتماد نظام تحفيزي مادي ومعنوي ملائم لطبيعة المسؤولية ومدى جسامتها
أما في ما يتعلق بمعطيات التدبير الإداري فان التفاعل والتأثير البيني للأوضاع الاجتماعية والمهنية والإدارية أدى إلى تراكم الاختلالات البنيوية رغم تفعيل العديد من البرامج الإصلاحية المتوالية التي فشلت في اجتثاث جذور المشكلات المطروحة، وهذا ما يستوجب اعتماد مقاربة حديثة للتدبير الإداري تتأسس على المبادئ التالية : التخطيط ، المسؤولية ، المشروعية ، الجودة العالية ، المشاركة.
الآليات أو المنظومات :
- التدبير المبني على تقييم الأداء والنتائج : مقاربة حديثة للبنيات وتقديم الخدمات المرفقية
- التدبير التوقعي للوظائف والكفاءات والمهن والمناصب
- هندسة الكفاءات
الأهداف العملية :
على مستوى صنع القرار :
- تحسين نوعية القرارات
- المشاركة في وضع القرارات الإستراتجية والحيوية
- التشاور في القرارات التنفيذية والتكتيكية
على مستوى تنظيم العمل :
- فعالية الهيكلة التنظيمية من خلال وحدات عملية تحت إدارة مشرف
- إقرار مسؤوليات قانونية محددة واضحة وصريحة
- اعتماد التفويض في المسؤوليات

الورقة من إنجاز الأستاذ أحمد طبيبي

رئيس المكتب الجهوي لودادية موظفي العدل بوجدة

 

ينهي المكتب المركزي لودادية موظفي العدل ومكتب الدراسات لإصلاح وتحديث الإدارة القضائية، إلى علم السادة أعضاء المكتب والسادة منسقي الوحدات أنه سيتم تنظيم لقاء عمل لمناقشة العروض الأولية حول "الدليل المرجعي لتوصيف المهام والكفاءات" وذلك يوم السبت 5 مايو 2012 بمقر نادي الأعمال الاجتماعية لوزارة العدل بتيط مليل. وسيكون الاستقبال ابتداء من يوم الجمعة مساء، على أن تنطلق أشغال اللقاء يوم السبت ابتداء من الساعة العاشرة صباحا.

 

ينهي مكتب الدراسات لإصلاح وتحديث الإدارة القضائية، إلى علم السادة أعضاء المكتب والسادة منسقي الوحدات أنه قد تم الشروع في العمل انطلاقا من ثلاث ورشات :

1- ورشة "الملف المطلبي"

2- ورشة "الدليل المرجعي لتوصيف المهام والكفاءات"

وثائق الورشة 2 :

مرجعية الوظائف  (مجلد مضغوط1) 

      والكفاءات      (مجلد مضغوط2)

3- ورشة "هيكلة المحاكم والمديريات الفرعية ومراكز الحفظ"

وثائق الورشة 3 :

مشروع قرار وزير العدل والحريات بشأن إحداث المراكز الجهوية لأرشيف المحاكم وتحديد اختصاصاتها وتنظيمها

مشروع قرار وزير العدل والحريات بشأن تنظيم المندوبيات الجهوية والمديريات الإقليمية لوزارة العدل والحريات وتحديد اختصاصاتها

مشروع قرار وزير العدل والحريات  بتحديد اختصاصات وتنظيم كتابات الضبط وكتابات النيابة العامة (المقترح الأول)
مشروع قرار وزير العدل والحريات  بتحديد اختصاصات وتنظيم كتابات الضبط وكتابات النيابة العامة (المقترح الثاني)
مشروع قرار وزير العدل والحريات  بتحديد اختصاصات وتنظيم كتابات الضبط وكتابات النيابة العامة (المقترح الثالث)

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين

صلى عليه الله سرمدا *** ما حلق الطير وحمدا غرّدا

وتلا العباد قرآنا مُجِّدا *** وخرّ المصلون ركعا سجّدا

أما بعد؛

لا خلاف أنّ التحاق عدد كبير من حاملي الشهادات العليا بالإدارة القضائية، كان إضافة نوعية ساهمت في خلق نوع من التوازن في قطاع العدل، عبر انخراط هؤلاء إلى جانب زملائهم في مسيرة الكرامة ورفع الحيف الذي خيّم عقودا من الزمن، ولا يُمكن بحال من الأحوال تناسي الدفعة القوية التي قدّمها أفواج المنتدبين القضائيين الإقليميين "حاملو الشهادات العليا"، الذين انخرط الكثير منهم تفانٍ ونكران الذات في دعم وترسيخ الفعل النضالي الجاد بهذا القطاع؛ إذ رغم وجود إطار خاص بالمنتدبين القضائيين حينها، والمتمثل في "ودادية المنتدبين القضائيين" أبوا إلا أن يتجاوزا  كل ما من شأنه تشظية هيئة كتابة الضبط إلى فئات مهنية معزولة عن بعضها البعض، ووقفوا ضدا عن وهم الخصوصية الذي يجعل الخطاب متمحورا حول الذات ضمن أضيق الحدود، عِوض التماهي مع الفضاء الأرحب الذي يشمل كل عناصر هذا المكون الذي لا غنى عنه في منظومة العدالة.

ومن باب الإحساس العميق بالواجب ساهم حاملو الشهادات العليا في كل المعارك النضالية التي خُضناها جميعا، أعوانا وكتابا ومحررين ومنتدبين –حينها-، تلكم المعارك التي تُوِّجت بترسيخ ثقافة النضال في قطاعٍ ظل عصيًّا عن العمل النقابي حتى خال الكثيرون أنه من باب المستحيلات قيام فعل نقابي جاد داخله، وتوّجت النضالات بخروج قانون أساسي كان في وقت من الأوقات ضربا من الخيال؛ وما كان للإدارة القضائية أن تحقق ما حققته لولا التحام كلِّ مكوناتها والتفافهم حول ما يجمعهم، ونبذِهم لكل ما يفرقهم وراء ظهورهم، وتوظيفهم لمفهوم الخصوصية بالشكل الذي يخدم عدالة قضيتهم، عبر انخراط الجميع في رفع المظالم وإن مسّت إطارا دون غيره، فالكلّ مسؤول عن رفع الحيف وإن مسّ البعض فقط.

وإيمانا من الإخوة في المجلس الإداري والمكتب المركزي لودادية موظفي العدل لما يُمكن أن يقدمه إخوانهم حاملو الشهادات العليا، كل في مجال اختصاصه، وفي إطار الجهود المبذولة لمواكبة النقاش العام حول مشروع إصلاح منظومة العدالة، واقتناعا منهم بضرورة مساهمة  كل مكونات الإدارة القضائية في بناء قطاع متماسك وانخراط كافة الفئات والمهن الجديدة فيه، عقدوا بشراكة مع النقابة الديمقراطية للعدل يوم الخميس 15 مارس 2012 لقاءً تواصليا مع أطر الإدارة القضائية الحاصلين على شهادة الدكتوراه ومختلف الشهادات العليا، إضافة إلى السادة المهندسين، وهو اللقاء الذي عرف نقاشا عميقا وبَناءً، أكد الحاضرون من خلاله على ضرورة الاهتمام بهذه الفئة من الموظفين وإيلائها ما تستحق من عناية، عبر إدراج همومهم واهتماماتهم إلى جانب هموم واهتمامات غيرهم من موظفي الإدارة القضائية؛ فكان أن تبلورت فكرة تأسيس "مكتب للدراسات" من داخل ودادية موظفي العدل، لتسهر هذه الفئة من خلاله -من جهة أولى- على تقديم دراسات متخصصة لكل المشاريع المقدمة في إطار مشروع إصلاح منظومة العدالة، وإعطاء وجهة نظر فيها بالشكل الذي يجعل القضاء في خدمة المواطن حقا وصدقا؛ ولتواكب -من جهة أخرى- النقاش الوطني الدائر حول موقع حاملي شهادة الدكتوراه وغيرها من الشهادات العلمية العليا في الوظيفة العمومية، عبر مقاربة الموضوع من الزاوية التي تدعم لُحمة الإدارة القضائية، دون القفز على الحقوق المشروعة لهذه الفئة، تلك الحقوق التي لا تزال غائبة في جل الخطابات للأسف الشديد.

         لقد استمرت الأشغال في اليوم الموالي الموافق ل 16 مارس 2012، وخلص الجميع إلى الاتفاق على ما يلي:

أولا : تسمية المكتب ب "مكتب الدراسات لإصلاح وتحديث الإدارة القضائية"؛

ثانيا : جعل المكتب مكونا من لجنة وست وحدات أساسية وهي كالآتي:

1- لجنة الملف المطلبي؛

2- وحدة الموارد البشرية؛

3- وحدة دراسة المشاريع والنصوص القانونية؛

4- وحدة هيكلة المحاكم والمديريات الفرعية ومراكز الحفظ؛

5- وحدة الدليل المرجعي لتوصيف المهام والكفاءات؛

6- وحدة المهن القضائية؛

7- وحدة المدرسة الوطنية للإدارة القضائية؛

مع إمكانية إضافة وحدات أخرى عند الضرورة، ونظرا للظرفية الحرجة التي يعيشها قطاع العدل، ونظرا للمشاريع الضخمة التي طُرحت للنقاش ضمن ورش إصلاح منظومة العدالة، وإيمانا من أعضاء مكتب الدراسات لإصلاح وتحديث الإدارة القضائية بضرورة مواكبة كل ما من شأنه أن يرهن مستقبل الإدارة القضائية، وتقديم دراسات نقدية تحليلية للمشاريع المطروحة للنقاش، تمّ إعطاء الأولوية لأربعة وحدات هي كالآتي:

أولا: وحدة الدليل المرجعي للوظائف والكفاءات؛

ثانيا: وحدة المدرسة الوطنية للإدارة القضائية؛

ثالثا: وحدة إعادة هيكلة المحاكم والمديريات الفرعية الإقليمية

ومراكز الحفظ؛

رابعا: وحدة دراسة المشاريع والنصوص القانونية.

وأُرجئ النظر في الوحدات الأخرى إلى حين الانتهاء مما بدا لنا أنه الأولى بالدراسة، عِلما بأنّ مكتب الدراسات ومنذ اللقاء الأول لم يوصد بابه في وجه أيّ موظف في القطاع، مُعتبرا أن شرط الالتحاق به والانخراط في مشاريعه، يتأسس على أرضية العمل الدؤوب لا على الشهادة العلمية.

 وحتى يتسنى العمل بكل جدية ومسؤولية، وبالمستوى الذي يتطلبه الظرف من العزم والحسم، يعقد مكتب الدراسات لإصلاح وتحديث الإدارة القضائية مجموعة من الندوات، يتم الاتفاق سلفا على المواضيع التي ستنجز من طرف الأعضاء ليتم عرضها ومناقشتها واقتراح التعديلات عليها، ويمكن إجمال الأهداف والمبادئ ووسائل العمل التي يقوم عليها مكتب الدراسات لإصلاح وتحديث الإدارة القضائية فيما يلي:

أولا: الأهداف

1-   إبراز المكانة الحقيقية التي تحتلها الإدارة القضائية ضمن المشهد القضائي وإجلاء محورية المهام الموكولة إليها؛

2- تقديم مقترحات لإصلاح منظومة العدالة تراعي موقع الإدارة القضائية دون أن تمس بمواقع غيرها من مكونات المشهد القضائي؛

3-   تقديم دراسات حول كل المواضيع التي تلامس من قريب أو بعيد مهام الإدارة القضائية؛

4-   إبداء الرأي حول كل المشاريع التي تقدمها الوزارة الوصية؛

5- التأكيد على أن حاملي الشهادات العليا جزء لا يتجزأ من الإدارة القضائية، وأنهم بقدر ما هم مطالبون ببذل جهود إضافية لخدمة الجهاز الذي ينتمون إليه، بقدر ما لهم من حقوق يُفترض أن يُساهم الجميع في تمكينهم منها.

6- التأكيد على أنّ مكتب الدراسات واجهة أساسية للعمل لا تُغني عن غيره من الواجهات، وأنه مفتوح في وجه كل من آنس في نفسه الرغبة والقدرة على سبر أغوار النص القانوني دون أن تُشكل الشهادة العلمية عائقا يحول دون الانخراط في خدمة هذا الجهاز الذي نعتز جميعا بالانتماء إليه.

ثانيا: المبادئ

1-   العمل داخل مكتب الدراسات لإصلاح وتحديث الإدارة القضائية تشاركي؛

2-   العمل داخل مكتب الدراسات لإصلاح وتحديث الإدارة القضائية تطوعي؛

3-   العمل داخل مكتب الدراسات لإصلاح وتحديث الإدارة القضائية شمولي؛

4-   العمل داخل مكتب الدراسات لإصلاح وتحديث الإدارة القضائية تكاملي؛

ثالثا: الوسائل

1- عقد ندوات وأيام دراسية داخلية وخارجية للتعريف بأعمال مكتب الدراسات لإصلاح وتحديث الإدارة القضائية وإيصالها إلى من يعنيهم الأمر؛

2- المشاركة الفعالة في الندوات والأيام الدراسية التي تعقدها مؤسسات أخرى والتي يدخل موضوعها في صلب اهتمامات مكتب الدراسات لإصلاح وتحديث الإدارة القضائية؛

3- المساهمة في تأطير المحاضرات والدورات التكوينية التي لها علاقة بمجال اشتغال مكتب الدراسات لإصلاح وتحديث الإدارة القضائية؛

4- إنجاز دراسات متخصصة في كل المجالات المرتبطة بإصلاح منظومة العدالة وبالقدر الذي تسمح به الإمكانيات المادية والبشرية؛

5-   إعداد ملف مطلبي يلبي طموحات حاملي الشهادات العليا داخل الإدارة القضائية وتقديمه إلى من يعنيهم الأمر.

6- المساهمة الفعالة في إنجاح المجلة التي أزِف موعد صدورها، عبر تقديم البحوث والدراسات العلمية المتخصصة، تلكم المجلة التي أعلنت ودادية موظفي العدل عن ميلادها في مؤتمرها الثاني.

 

والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل

 

(يمكن الاتصال بأحد منسقي الوحدات الواردة أسماؤهم وعناوينهم الإلكترونية).

د. الحسن العباقي

abbakiha@hottmail.com

دة. فاطمة متمير

fatimati1973@hotmail.fr

دة. أسماء أحيد

yasman77@hotmail.com

د. عالي صبرات

sabratali@gmail.com

د. عبد الرحيم الزنايدي

aznaidi2000@yahoo.fr

دة. صفية العلوي الهاروني

alaoui_safia@yahoo.fr

دة. منية عشاق

achak_mounia@yahoo.fr

دة. كريمة متوكل

hald-karima@hotmail.com

دة. حياة خلاقي

ben_tayeb2@hotmail.com

د. سمير الشمال

samirayal@hotmail.fr

د. هشام المصباحي

h.elmesbahi@hotmail.com

د. محمد الكادة

mohamed.elgadda@gmail.com

د. هشام أشكيح

 

ذ. محمد كعواشي

hamouda_72@hotmail.com

ذ. ادريس أسلاف

safir77@live.fr

 

 

 

 

 afj ©2012